ونص الدستور الجديد على أن الوزارء سيتم تعيينهم باقتراح من رئيس الحكومة ولا يمكن للملك أن يعفي أي عضو بالحكومة إلى بعد استشارة رئيسها، حسب ذات الفصل 47.
ولرئيس الحكومة أيضا الحق في رئاسة المجلس الوزاري بتفويض من الملك، و حسب الفصل 91 فرئيس الحكومة يتمتع بصلاحية التعيين في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية و في الوظائف السامية و المقاولات العمومية.
وتشمل صلاحيات رئيس الحكومة حل البرلمان، كما للبرلمان الحق في حل الحكومة عبر ملتمس الرقابة، وهو ما كان حصريا في يد الملك في الدستور الحالي، وأيضا لرئيس الحكومة بالمجلس الوزاري ممارسة الحق في العفو طبقا للفصل 47.
