مستثمرون مغاربة ضحايا الأمن بدول إفريقيا

وبالرغم من عزم الدولة المغربية على إقامة تعاون اقتصادي حقيقي و تنفيذ مشاريع في مختلف القطاعات الإنتاجية، ستمنح العديد من الامتيازات والتحفيزات الضريبية للمقاولات الشريكة التي تواكب الدولة في مشاريعها التنموية، فإن السلطات الأمنية بدول أفريقية شأن دولة الكوت ديفوار، تدرج المغرب في قائمة الدول خارج الاتحاد الإفريقي وتفرض على المغاربة المستثمرين شروط ضريبية تتجاوز رأسمال المنتوج الموجه للتسويق.

"محمد معمور" الممثل القانوني لشركة "مامور للاستيراد والتصدير" المتخصصة في استيراد الخضر والفواكة المغربية وتسويقها بالسوق الإيفواري، يسرد لنا تفاصيل استثماره، فهو ينقل بضائعه عن طريق البر، وتعترضه سلطات الجمارك التي تحجز البضاعة لمدة تتجاوز 15 يوم على الأقل قبل الموافقة على التعشير، وهي مدة كافية لإتلاف البضاعة، ويضيف محمد "وكذلك حتى عند الدخول إلى التراب الافواري عند كل مدخل ومخرج لأي مدينة هناك فرق جمارك للمراقبة تعبث بسلعنا، فكل فرقة يمكن أن تحجز على الشاحنة أكثر من ساعة، وفي بعض الحالات يطلبون منا إعادة التعشير من جديد أو أن نرضخ لمطالبهم التي تكون مالية، و تُعشر المنتوجات المغربية بأسعار خيالية تضعف من حظوظ المغاربة اكتساح السوق الإيفواري ومنافسة الدول الأخرى كجنوب أفريقيا وهولندا"

محمد معمور شاب مغربي مستثمر بالكوت ديفوار يطالب بتحرير الاستثمار المغربي في السوق الإفريقية، والاستفادة من امتيازات وتحفيزات لتنمية التعاون الاقتصادي عموما والفلاحي خصوصا، فقد تمت مراجعة اتفاق التعاون الفلاحي المبرم سنة 2004 وتوسيعه أجل تحقيق المزيد من التبادلات على مستوى الاستثمار والتكوين والتسويق تقريب العلاقة في المجال الفلاحي وجعلها أكثر جاذبية، وتناط بغرف الاستثمار المغربية تتبع تنفيذ التزامات الدول الشريكة مع المهنيين المغاربة.