Recherche

مصطفى الرميد يؤكد من القاهرة فتح حوار وطني حول إصلاح العدالة

2012/02/16 - 8:00 - سياسة

أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، الأربعاء، بالقاهرة أنه سيتم فتح حوار وطني حول إصلاح العدالة ينتهي ببلورة ميثاق لإصلاح شامل لمنظومتها.

وقال الرميد، الذي ترأس أشغال الدورة ال27 لمجلس وزراء العدل العرب ٬ في كلمة افتتاحية إن ورش إصلاح القضاء في المملكة المغربية يحظى بالصدارة في ميدان الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تشهدها البلاد مشيرا إلى أنه سيتم فتح حوار وطني حول إصلاح العدالة " ينتهي بميثاق لإصلاح منظومة العدالة برمتها.

ودعا الرميد بالمناسبة إلى تكثيف تبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال إصلاح القضاء منوها في هذا الصدد بدور مجلس وزراء العدل العرب في التعريف بمختلف تجارب الإصلاح في الدول الأعضاء.

وأضاف الرميد أن انعقاد الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل يأتي على إثر تطورات سياسية ودستورية دالة وحاسمة في المغرب تمخضت عنها حكومة جديدة برئاسة حزب معارض سابقا وفي سياق ربيع عربي عبرت من خلاله الشعوب العربية عن عبقريتها في التغيير والإصلاح وترجمت ذلك حسب خصوصية كل شعب.

وأبرز وزير العدل والحريات أن جدول الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب تتناول قضايا تشكل محور اهتمام الرأي العام العربي والدولي في ظل ظرفية دقيقة يجتازها الوطن العربي ٬مشددا على دور المجلس في توطيد دعائم التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية وإعداد القضاء العربي عموما لمواجهة متطلبات عدالة معاصرة تعطي الأولوية لتكريس دعائم الديمقراطية الحقة وتوطيد دولة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد والاستبداد.

ومن جهته سجل نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمة ألقاها نيابة عنه مستشاره القانوني رضوان بن خضراء ( مدير الشؤون القانونية للأمانة الفنية للمجلس ) أن اجتماع وزراء العدل العرب يأتي والأمة العربية تجتاز ظرفية دقيقية وأحداث كبرى اقترنت في بعض الدول العربية بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ذهب ضحيتها عشرات الآلاف مما استدعى تدخل الجامعة العربية " بكل مسؤولية للعمل من أجل حماية المدنيين ووقف نزيف الدماء والتي مازالت تراق في سورية".

وفي معرض تطرقه لأعمال المجلس عبر نبيل العربي عن الأمل في أن تسارع الدول الأعضاء إلى التصديق على الاتفاقيات الخمس التي تم التوقيع عليها في دجنبر 2010 في اجتماع مشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب والمتعلقة بنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية والفساد وجرائم تقنية المعلومات.

ويتضمن جدول أعمال الدورة الحالية من أشغال مجلس وزراء العدل العرب بالخصوص دراسة مشروعين حول آلية تنفيذية كل من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي ومشروع استراتيجية عربية شاملة لمكافحة الاتجار في البشر ومشروع بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية ووضع استراتيجية عربية لتطوير القضاء وأنظمة العدالة في البلدان العربية.

كما يتضمن جدول الدورة بحث توحيد وتحديث بعض التشريعات العربية ومشاريع قوانين ودلائل استرشادية في عدد من المجالات (مكافحة الفساد ومكافحة الاتجار في البشر والدليل التشريعي النموذجي لحقوق الطفل ومراجعة القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية..).

المصدر: و م ع

إقرأ أيضا

Assdae.com

Assdae.com - 2018