Recherche

المغرب يُدرج المصارف الإسلامية في مشروع القانون الجديد للبنوك

2011/12/22 - 22:41 - إقتصاد

كشف عبداللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن مشروع القانون البنكي الجديد الذي يجري إعداده بتنسيق مع وزارة المالية سيتضمن باباً خاصاً بالمصارف الإسلامية.

ونفى الجواهري، في تصريحات عقب انتهاء الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط"، أي ارتباط لهذا التوجه بصعود حزب العدالة والتنمية إلى الحكومة عقب الانتخابات الأخيرة.

وأوضح الجواهري أن مشروع تعديل القانون المصرفي المغربي كان قد أطلق قبل عام بتنسيق مع وزارة المالية في الحكومة المنتهية ولايتها، وذلك في سياق إعداد المناخ الملائم لإطلاق الحي المالي "كازا فايننس سيتي" في الدار البيضاء.

وأضاف الجواهري "لا يمكن أن نسعى لإطلاق منصة مالية ذات أبعاد وطموحات إقليمية ودولية في الدار البيضاء ولا نكيف منظومتنا القانونية بحيث تأخذ بعين الاعتبار كل الخدمات المالية المتوافرة والرائجة".

وكان البنك المركزي المغربي قد سمح في السنوات الأخيرة بإدخال مجموعة من المعاملات المصرفية الإسلامية تحت اسم المعاملات المصرفية البديلة، من دون السماح بإنشاء مصارف ومؤسسات متخصصة.

وأعلن الجواهري أن الإصلاحات المرتبطة بإطلاق الحي المالي "كازا فايننس سيتي" في الدار البيضاء متواصلة في الكثير من المجالات، خاصة ما يتعلق بنظام الصرف والمحاكم، مشيراً في هذا الصدد إلى توصل هيئة قيادة المشروع إلى اتفاق مع وزارة العدل المغربية بشأن إحداث محاكم خاصة في الحي المالي، والتي سيسمح فيها بالتداول والترافع باللغة الإنجليزية. وللإشارة فالقانون المغربي ينص على ضرورة استعمال اللغة العربية في المحاكم المغربية.

وبخصوص سير إنجاز المشروع الذي سيقام في الموقع الذي كان يشغله مطار آنفاً وسط الدار البيضاء، أشار الجواهري إلى تحقيق تقدم كبير في المجال العقاري، موضحاً أن هيئة قيادة المشروع أبرمت اتفاقيات حجز مع مؤسسات مالية مغربية وأجنبية شملت مساحة 230 ألف متر مربع.

Assdae.com

Assdae.com - 2018