Recherche

بن كيران يقاضي جمعيات المجتمع المدني بسطات بعد مطالبتها بفتح تحقيق في قانونية التعاونيات السكنية

2015/05/08 - 13:00 - سياسة

شهدت قاعة الجلسات رقم 3 المخصصة للغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بسطات صبيحة يومه الثلاثاء 28 أبريل 2015 أطوار الجلسة المخصصة لملف الشكاية المباشرة التي تقدم بها حزب العدالة و التنمية بسطات ضد التنسيقية المحلية لانقاذ سطات بتهمة السب و القذف بواسطة الصحافة.

و قد كانت نفس المحكمة قد قضت بالحكم على منسق الشبكة و ناطقها الرسمي بشهر موقوف التنفيذ و غرامة مالية قدرها 10000 درهم و تعويض مدني لحزب وزير العلاقات مع المجتمع المدني قدره 5000درهم، و هو الحكم الذي استئنفه كل الاطراف.و تجدر الاشارة إلى أن هاته القضية تعود أطوارها إلى شهر نونبر 2013 حيث قامت التنسيقية ( و هي مجموعة من جمعيات التجار و الحرفيين و الوداديات و الجمعيات الحقوقية الفاعلة بمدينة سطات) بإصدارها للبيان رقم 5 تحت عنوان "سطات ... و "الاخوان المستثمرون"" الذي أكدت من خلاله على ضرورة عدم إقصاء مشاريع المستضعفين من البرمجة من قبل جماعة سطات التي يشكل حزب العدالة و التنمية جزء من الأغلبية بثلاث نواب للرئيس و رئيس لجنة التعمير. كما طالبت في نفس البيان بفتح تحقيق في مدى قانونية التعاونيات السكنية و الرخص الاستثنائية في مجال التعمير، وذلك انسجاما مع مقتضيات الدستور الجديد للمملكة الذي أعطى للجمعيات الحق في تتبع و تقييم السياسات العمومية (الفصل 12 من الدستور،) و كذا الخطب الملكية السامية، حيث قال جلالة الملك في خطابه في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة أن :
" كما أن المغرب ، في حاجة لكل أبنائه، ولجميع القوى الحية والمؤثرة ، وخاصة هيئات المجتمع المدني ، التي ما فتئنا نشجع مبادراتها الجادة، اعتبارا لدورها الايجابي كسلطة مضادة وقوة اقتراحية ، تساهم في النقد البناء وتوازن السلط. " إنتهى كلام صاحب الجلالة.
و قد عرفت هته الجلسة، التي تخلف عنها الكاتب المحلي لحزب العدالة و التنمية بسطات (ع.ب) و المتهم الاول (ع.م) في حين حضرها المتهم الثاني (ط.ج) مؤازرا من طرف الأستاذ المصطفى خالدي محام بهيئة سطات، كما تقدم الأستاذ عزمي - محام بنفس الهيئة- بطلب تسجيل مؤازرة المتهم الحاضر مع أجل إعداد الدفاع، غير أن المحكمة عارضت و اعتبرت القضية جاهزة (...)
قام المحامي المتطوع بتقديم الدفع الشكلي المتمثل في انتفاء الصفة للكاتب المحلي للتقاضي بإسم الحزب، و ذلك حسب مقتضيات القانون الاساسي لحزب العدالة و التنمية التي تؤكد في فصلها 40 أن الامين العام هو الذي يختص بتمثيل الحزب أمام المحاكم في حين أن الكاتب المحلي يمثل الحزب أمام السلطات. كما تسائل عن جدوى التفويض بالتقاضي الموقع من قبل الامين العام للحزب و الذي تقدم به دفاع حزب رئيس الحكومة بعد دخول الملف للمداولة في الفترة الابتدائية. كما أردف أن التفويض يمكن أن يكون في المهام و ليس الاختصاص، المذكور صراحة في المادة 40 من القانون الاساسي للحزب.
ثم أشار أن منطوق البيان لا يحتمل أي سب أو قدف لشخص معين بذاته، و أنه تشخيص للواقع العمراني بالمدينة الذي تميز في الأونة الاخيرة بتكاثر مثير للتعاونيات السكنية التي تقوم بتهيئة هكتارات مهمة بالمدينة، و أنه لا يخفى على أحد أن عددا منها يدبره أعضاء و قريبين من حزب رئيس الحكومة. كما داغع عن الحق الدستوري للجمعيات و المواطنين الغيورين في الدفاع عن تنمية مدنهم و وطنهم، و تقييم السياسات العمومية منددا بساسة تكميم الافواه التي ينهجها حزب وزير العدل و الحريات لكل من خولت له نفسه تقييم أداء منتسبيه و أعضائه في تدبيرهم للشأن العام. كما استغرب لعدم فتح تحقيق كما طالب بذلك البيان، كما قامت بذلك النيابة العامة في مدن أخرى عندما كان المشار إليه من أحزاب أخرى غير حزب السيد رئيس الحكومة... منددا بسياسة الكيل بمكيالين التي ينهجها القضاء في معالجة هته الملفات.
و أضاف دفاع المجتمع المدني بسطات أن هته المحاكمة ليست محاكمة بين حزب العدالة و التنمية و جمعيات المجتمع المدني بسطات، و لكنها إختبار لمدى قدرتنا على تنزيل الدستور الجديد و قبول المجتمع المدني بممارسة حقه الدستوري في تقييم و تتبع السياسات العمومية، مجددا تأكيده على أن البيان المذكور لا توجد فيه أيه عبارة سب أو قذف لشخص معين كما صرح بذلك المتهم الثاني (ط.ج) ملتمسا له البراءة.
في رد دفاع حزب وزير المجتمع المدني، أكد أن المسؤولية في تدبير الشأن المحلي هي على عاتق السيد رئيس جماعة سطات الذي يتحمل المسؤولية طبقا لمقتضيات الميثاق الجماعي و أن حزبه لا مسؤولية له في ما آلت إليه المدينة. مؤكدا أن مستشاري حزب العدالة و التنمية مقرونين بالعفة و الكرامة و النزاهة و المصداقية... ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي مع الرفع من قيمة التعويض المادي لحزب وزير الميزانية.
و ينتظر الحكم في هذا الملف يوم 12 ماي الجاري، ملف يتابع فيه المجتمع المدني بتهمة السب و القذف بالبيان رقم 5 الذي ليست فيه أي عبارات تسفيه مباشر أو سب بالشتائم في مؤسسة دستورية من شخصية دستورية كما شهده البرلمان المعربي في نفس يوم جلسة المحاكمة.... فالحزب الذي يقاضي الجمعيات المطالبة بفتح تحقيق، بتهمة السب و القذف بواسطة الصحافة هو نفسه يكون طرفا في سب و قذف علنيين في مؤسسة البرلمان ذات القدسية الدستورية...

إقرأ أيضا

Assdae.com

Assdae.com - 2018