المغرب استورد سنة 2011 14 ألف و 117 طن من الخمور بارتفاع 37%

14 شباط (فبراير) 2012 - 20h17





وتراجعت صادرات المغرب من المشروبات الكحولية من 5553 طن خلال سنة 2010 إلى 5379 طن سنة 2011.

وفي تعليقه على هذه الإحصاءات، أكد عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد، أن القول بأن الخمور موجهة للقطاع السياحي مغلوط، على اعتبار أن العديد من المواطنين يستهلكون هذه المشروبات، وأن استهلاكها خارج القطاع السياحي ظاهر للعيان.

ودعا الكتاني الحكومة إلى إنجاز دراسة لمعرفة التبعات الكارثية للخمور، على اعتبار أنها تخلف نسبة كبيرة من الانحراف، مضيفا أن التداعيات الاجتماعية السلبية للخمور أكبر من النتائج الاقتصادية.

وأوضح الكتاني في تصريح ليومية "التجديد" أنه في الوقت الذي يعرف الغرب حملات كبيرة لمحاربة الخمور والتدخين، يرفع المغرب من واردات هذه المادة.

وشدد الكتاني على ضرورة تفعيل آلية الرقابة لأن الأسواق الممتازة تعرض الخمور داخل المدن، و على الرفع من ضرائبها وأثمنتها، بالإضافة إلى تفعيل القوانين التي لا تطبق، مضيفا أن هذه الأمور تحتاج إلى الإرادة السياسية.

وتوجد 6 شركات تنتج الخمور بالمغرب، و13 ما بين موزع ومستورد وبائع بالجملة. وينتج المغرب أزيد من 40 مليون لتر من الخمور سنويا، يمثل الإنتاج المحلي 85 في المائة. ويتوفر المغرب على أزيد من 80 سوقا تجاريا كبيرا في مختلف مدن المغرب تبيع الخمور بالتقسيط لعموم المغاربة.

وحمل الكتاني مسؤولية انتشار الخمور والتبعات السلبية إلى الدولة، خصوصا أن المشاكل الاجتماعية الناجمة عنها في ارتفاع مستمر، وأن المغرب يؤدي الثمن باهظا بسبب المدمنين والمهمشين من جهة، والكلفة الاقتصادية التي يدفعها الآخرون جراء النتائج السلبية لهذه الآفة، مضيفا بالقول: «الأسرة أيضا تتحمل المسؤولية، ويجب إطلاق حملات تحسيسية من أجل الحد من هذه الظاهرة».

وأكدت إحصائيات أمنية أن جرائم القوانين الخاصة والمتعلقة أساسا بـ(الاتجار في المخدرات، استهلاك المخدرات، السكر العلني، بيع الخمور بدون ترخيص، الهجرة السرية) تحتل أكبر نسبة في عدد المعتقلين (18 ألف و836 معتقلا يبلغ أكثر من 20 سنة)، الشيئ ذاته بالنسبة للمعتقلين الأحداث، حيث شكل المعتقلون على خلفية الجرائم المرتكبة بسبب الخمور والسكر العلني أكبر عدد (1943 معتقلا).

المصدر: يومية التجديد