كلفة الحوار الإجتماعي: 8 مليار و 600 مليون درهم

2 حزيران (يونيو) 2011 - 18h32





هذه الكلفة ناجمة عن الاتفاق الموقع بين الحكومة و النقابات في 26 أبريل الماضي و القاضي بزيادة عامة لأجور موظفي القطاع العام المدنيين و العسكريين بمقدار 600 درهم اعتباراً من شهر ماي 2011، و قال الناصري أن هذا الاتفاق قد سبق للحكومة أن صادقت عليه يوم 26 ماي المنصرم من أجل تفعيل بنوده.

وحسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، صدر اليوم الخميس، فإن الزيادة في رواتب موظفي القطاع العام، سيكون لها تأثير على الاقتصاد الوطني، فهي إيجابية من ناحية تحسين دخل الأسرة وتعزيز القدرة الشرائية، غير أنها سلبية على الميزان التجاري و رصيد الميزانية العامة.