المغرب يشارك في لقاء عربي-أوربي بالجزائر حول حقوق الإنسان

10 تشرين الأول (أكتوبر) 2012 - 12h20





وتتمثل مشاركة المغرب في هذا اللقاء الذي يستمر ثلاثة أيام. في المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال أمينه العام السيد محمد الصبار. الذي سيبرز التجربة المغربية في مجال المشاركة السياسية.

وقال السيد الصبار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء. إن المغرب سيعمل على تقديم "تجربته في مجال المشاركة السياسية سواء على مستوى التشريعات بدء من الدستور بالإضافة إلى التشريعات الخاصة. أو على مستوى المراس العملي. وكذا دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ضمان الحق في المشاركة بما في ذلك التجربة المغربية في مجال مراقبة الانتخابات".

وشدد السيد الصبار على الدور الذي يضطلع به المغرب في الحوار العربي-الأوربي لحقوق الإنسان. مذكرا بأن المملكة سبق أن احتضنت لقاء من هذا النوع. فضلا عن أنها عضو في مجموعة من الهيئات منها اللجنة التوجيهية لإدارة الحوار العربي-الأوربي.

وأوضح أن اختيار موضوع "الحق في المشاركة العامة" عنوان للقاء السابع لهذا الحوار. "أملته الظرفية التي تجتازها عدد من البلدان العربية. ومراحل الانتقال التي تعيشها مجموعة من الأقطار خاصة في منطقة شمال إفريقيا".

وأضاف الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إن الهدف من هذا اللقاء هو "الخروج بتصور واضح ييسر حق الأفراد والجماعات في إدارة الشأن العام وفي صناعة القرار ودور المؤسسات الوطنية في هذا المجال إن على مستوى علاقتها مع الحكومات أو مع المجتمع المدني أو مع الهيئات المهتمة بالمشاركة السياسية منها أو الاجتماعية". مشيرا إلى أن لقاء الجزائر ستتمخض عنه توصيات في هذا الاتجاه بالإضافة إلى المصادقة على "مدونة قيم السلوك".

ويعرف اللقاء السابع للحوار العربي الأوروبي حول حقوق الإنسان مشاركة ممثلين عن هيئات حقوقية لكل من الجزائر ومصر والأردن وفلسطين موريتانيا واليونان والدنمارك وألمانيا والنرويج.

ويتضمن جدول أعمال اللقاء مواضيع متعددة أهمها دمج حوار حقوق الإنسان العربي-الأوروبي مع أعمال المنظمات الدولية والإقليمية. ودور حوار حقوق الإنسان العربي-الأوروبي في الدفع بالمؤسسات الوطنية الحقوقية إلى تسهيل المشاركة الشعبية.

كما يتطرق الحضور إلى مجال المشاركة العامة/الشعبية في العالم العربي في ضوء التشريعات الحالية. والممارسة العملية بغرض تحديد التحديات والفجوات والأولويات والمجالات الكبرى الخاصة بالإصلاح في ما يخص الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. فضلا عن مناقشة كيفية تتبع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتوصيات ’إعلان برلين’ حول التعذيب وسيادة القانون. وتأثير وسائل الإعلام الحديثة والأنترنت على المشاركة العامة/ الشعبية.