زيادات جديدة في الأسعار تهدد بتصاعد وتيرة الاحتجاجات

21 آب (أغسطس) 2013 - 11h36





وقال الخبير الاقتصادي حمادي قسال لجريدة "المساء" إن الحكومة يجب أن تبحث عن وصفة سحرية لمعالجة الوضع الاجتماعي الراهن، الذي يوصف بالعويص والمعقد، خاصة وأن بنكيران يجد نفسه حاليا بين مطرقة ارتفاع أسعار المواد الاولية وتكاليف الإنتاج وإملاءات صندوق النقد الدولي التي تدعو إلى تحرير الأسعار، وبين سندان الضغوط التي تمارسها النقابات، والتي لن تقبل بالمساس بالقدرة الشرائية للمواطنين.

وأضاف قسال أن الجميع يتفهم بأن الوضع الاقتصادي في البلاد لا يسمح، من الناحية النظرية، بأن تبقى الأسعار في مستوياتها الحالية، بالنظر إلى الارتفاع الكبير في عوامل الانتاج، وسيطرة الشركات الخاصة على بعض القطاعات الأساسية كالحليب والزيزت، لكن ذلك ستكون له كلفة باهظة على السلم الاجتماعي، لأن المواطنين لن يتقبلوا زيادات أخرى على بعض المواد الحساسة، خاصة الخبز والحليب والبوطاغاز والمحروقات.

واقترح الخبير الاقتصادي على الحكومة إعادة النظر في معدلات الضريبة على القيمة المضافة، معتبرا أن ذلك هو الحل الوحيد للتحكم في الأسعار وعدم المساس بالقدرة التنافسية للمقاولات المغربية، خاصة في ظل عدم إمكانية وضع حلول أخرى، من قبيل الزيادة في الاجور وفي المعاشات، بالنظر إلى الضغوطات التي يمارسها صندوق النقد الدولي في هذا المجال ، والتي تدعو عكس ذلك إلى تخفيض كتلة الأجور.