​هل نواب جماعات سلالية بسيدي سليمان فوق القانون؟

16 آب (أغسطس) 2014 - 12h18





و يرجع أصل الواقعة إلى إقدام هؤلاء الحراس و عددهم يزيد عن 20 عامل على المطالبة بحقوقهم في الحصول على الحد الأدنى للأجور و التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و تحديد ساعات العمل ،و التي قوبلت برفض تام و تعنت النواب بل و التهديد بالفصل حسب عريضة موقعة من طرف الحراس يستنكرون فيها هذه الممارسات .

و رغم مراسلة كل من قائد قيادة القصيبية و رئيس دائرة سيدي سليمان و عامل عمالة الاقليم و والي جهة الغرب الشراردة بني احسن من خلال الاتحاد المحلي لنقابات اقليم سيدي سليمان المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في إطار طلب تدخل لإعلاء كلمة القانون لا زال الوضع على ما هو عليه.

و في سياق متصل ، فقد سبق و أن أحالت مندوبية وزارة التشغيل و التكوين المهني الملف على اللجنة الاقليمية للبحث و المصالحة بعمالة اقليم سيدي سليمان منذ قرابة 6 أشهر و لم يتم عقد هذا الاجتماع لحدود كتابة هذه الأسطر ،مما يثير أكثر من علامة استفهام حول الموضوع .

للإشارة فعمال الحراسة لا زالوا يزاولون عملهم لحدود الساعة و منذ سنوات في حراسة الغابة للجماعات السلالية والتي كانت في السابق تتعرض لكل أنواع النهب و السرقة حتى أصبحت اليوم و بشهادة الجميع مثالا يحتدى به في المنطقة .

تقرير من إعداد مراد الصيككي