غياب العدل في قرار المحكمة الأوروبية ضد اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والإتحاد الأوروبي

16 كانون الأول (ديسمبر) 2015 - 16h00





واستقراء لمفهوم وممارسة العدالة دوليا وإقليميا يبدو أن العدالة أصبحت تجارة وسلعة لمن يدفع أكثر أو لربما أن مفهوم العدالة عند الغربيين بصفة عامة منذ 15 سنة الأخيرة أصبحت قريبة من الاستبداد والاستعباد. وما يحصل في الشرق الأوسط وفي فلسطين لدليل واضح على تغييب العدالة قهرا في معالجة القضايا الجيو سياسية والجيو اقتصادية.
إن قرار المحكمة الأوروبية الغير عادل للأوروبيين قبل المغرب يثير الملاحظات التالية:
أن الطرف الذي تقدم بالدعوة ليس له صفة قانونية وليس صفة إقليمية وحتى الإتحاد الأوروبي لا يعترف به ككيان سياسي أو كيان سيادي على الأرض.
أن المحكمة يجب أن تقاضي الإتحاد الأوروبي كله لأنه وقع اتفاقية غير صحيحة.
أن المحكمة بقرارها هذا أثبتت أنها تعمل كجزيرة منعزلة على الإتحاد الأوروبي الذي تمثله وتدافع عن مصالحه.
أن قرار المحكمة الأوروبية يعتبر إلغاء لجميع القوانين الإتحاد الأوروبي التي صادق عليها البرلمان الأوربيلحماية مصالح الإتحاد الجيو اقتصادية وعلى رأس هذه هذه المصالح هي اتفاقية الصيد البحري مع المغرب التي تعتبر حيوية للإتحاد الأوروبي.
أن الضرر الكبير سيلحق بدول الجنوب الأوروبي لحوض غرب البحر المتوسط اقتصاديا.
أن المغرب منح مرتبة الشريك المتميز مع الإتحاد ليس لأنه يصدر للإتحاد الأوروبي، ولكنه على أساس شريك إستراتيجي يحمي دول الإتحاد الأوروبي من الهجرة غير الشرعية ويحميها من الإرهاب.
الملاحظة الأخيرة أن المغرب أصبح شريكا في أمن أوروبا بفضل يقظة وقوة أجهزته الأمنية وتماسك مؤسساته الوطنية على جميع المستويات، وبالتالي يجب على الإتحاد الأوروبي أن يحل مشكلته مع محكمته قبل يحلها مع المغرب.

الدكتور حسن عبيابة