تنامي ظاهرة اقتحام وسرقة منازل مغاربة العالم بآيت بوعياش

12 تموز (يوليو) 2016 - 20h30





• ارتفاع حصيلة المنازل التي تعرضت للاقتحام و السرقة إلى ما يزيد على سبع (7) بنايات منزلية، و هي مرشحة للارتفاع بعد عودة مالكيها من البلدان الأوربية وقيامهم باستقصاء ممتلكاتهم ؛
• معظم عمليات السطو تمت في جزيرات الحي الأول، و في المناطق التي تنعدم فيها الإنارة العمومية ، و بعيدة عن مناطق التراقص السكاني ؛
• يرشح ـ حسب الإفادات التي تلقتها لجنة الرصد و التتبع من ذوي ضحايا هذه الجرائم ـ أن تكون الجهة المتحرى عنها عصابة منظمة، تحترف السرقة بذكاء كبير، توقيتا و مكانا و أسلوبا ؛
• عدم تمكن المصالح الخارجية للمديرية العامة للأمن الوطني/ المصالح اللاممركزة بالمدينة و الإقليم في إلقاء القبض على الجناة و تقديمهم للعدالة رغم ما عاينته اللجنة المذكورة أعلاه من دوريات ليلية و مجهودات لرجال الأمن الوطني في هذا الشأن ؛
• تساؤل المواطنين و المواطنات من ساكنة المدينة مع تكرار و تسلسل هذه الجرائم الخطيرة عن مدى فعالية الشرطة التقنية و العلمية و مدى امتلاكها للوسائل و التقنيات العلمية الحديثة التي تمكنها من فك شفرات مسرح الجريمة و آثارها ؛
بناء على هذه الوقائع التي تعبر عن واقع خطير شغل الرأي العام المحلي و لا زال يشغل حيزا كبيرا من السجال و التداول في الفضاءات العمومية ، فإننا في منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب ؛ إذ نستحضر قدسية الملكية و حرمة المنازل كما نصت على ذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ؛
و باعتبار الأمن و الحرية و الكرامة من دعائم المجتمع المتضامن حسب الفقرة الأولى من ديباجة الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 91. 11. 1 بتاريخ 29 يوليوز 2011؛ و تقيدا بمضامين الفصول: (21) ؛ (22) ؛ (25) ؛ (35) الواردة في باب الحقوق و الحريات الأساسية من الدستور و المتعلقة بحق الفرد في حماية شخصه و أقربائه و حماية ممتلكاته ؛ و ضمان السلطات العمومية لسلامة السكان ؛ و عدم جواز المس بالسلامة الجسدية و المعنوية لأي شخص ؛ و حماية الحياة الخاصة و عدم انتهاك حرمة المنازل ؛ و ضمان القانون لحق الملكية؛
وإيمانا منا بقدسية الحقوق الاقتصادية والمالية وسموها الدستوري فإننا في منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب واعتبارا للهم المشترك، وسعيا لإعادة الثقة والأمن في الحياة اليومية للمواطنين بالمنطقة؛ نعبر للرأي العام عن ما يلي:

• استنكارنا لهذه الجرائم الخطيرة التي تمس السكينة العمومية و الأمن العمومي، و تهدد الحياة الخاصة للمواطن، و تعرض سلامته الجسدية و ممتلكاته للخطر ؛
• تضامننا المبدئي مع ضحايا هذه الجرائم المتسلسلة، التي نعتبرها مساسا بأمن المجتمع و استقراره ؛
• تحميلنا المسؤولية التقصيرية لمرفق الأمن العمومي بجميع مصالحه الخارجية اللاممكزة في المدينة و الإقليم ؛
• دعوتنا للسيد وزير الداخلية بالتطبيق الفعال للاستراتيجيات الأمنية لمكافحة الجريمة؛ و تمكين جميع مصالح الأمن العمومي و الشرطة القضائية و الشرطة التقنية و العلمية و الاستعلامات المحلية و الاقليمية و تعبئتها بكل الإمكانيات و وسائل العمل اللازمة التي تكفل حماية حقوق المجتمع و في طليعتها الأمن و السكينة و الاستقرار، و التصدي لكل مظاهر الجريمة ؛ تطبيقا للفقرتين (5) و (9) من بيان الأسباب المدبج للظهير الشريف رقم 213. 09. 1 الصادر في 8 ربيع الأول 1431( 23 فبراير 2010) ؛
• دعوتنا لجميع المصالح الأمنية بفتح أبواب التواصل مع المواطنين وتشجيعهم على التبليغ على الحالات التلبسية أو الحالات المشبوهة، بكافة وسائل الاتصال الحديثة المعدة لهذا الغرض ؛
• حثنا للسيد الباشا التي يتمتع بصلاحيات الشرطة الإدارية الجماعية بالنيابة عن السيد العامل الإقليمي على تطبيق التدابير الاستباقية للمحافظة على النظام و الأمن العمومي بتراب الجماعة تطبيقا للنقطة الأولى المدرجة في المادة (110) من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113 ؛
• التماسنا من السيد رئيس المجلس الجماعي بالتعجيل في استئناف مشاريع التهيئة الحضرية للمدينة؛ و إصدار القرارات التنظيمية التي من شأنها أن تضمن السكينة العمومية و الأمن العمومي كتدابير استباقية، و العمل على تعميم الإنارة العمومية في النقط السوداء في الحدود الممكنة ؛ في إطار ما تخوله صلاحيات الشرطة الإدارية الواردة في النقطة (9) من المادة (100) من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113 ؛
• توجيهنا للمواطنين بالحفاظ على مسرح الجريمة و عدم تغيير معالم و آثار الجريمة باللمس أو نقل الأشياء من مكانها أو كل ما من شأنه أن يخلق صعوبة الوصول إلى الجاني في عمل فرقة الشرطة التقنية و العلمية، إلى غاية حضورها إلى عين المكان؛ و الحرص على التبليغ الفوري لدى السلطات الأمنية بالمدينة ؛
• و في الأخير ؛ فإن منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب يدعو الجميع (مؤسسات أمنية ؛ سلطات عمومية ؛ مؤسسات منتخبة / الجماعة الترابية ؛ جمعيات المجتمع المدني؛ و سائل الإعلام ؛ المواطنون و المواطنات ) بالتزام اليقظة و التعبئة المواطنة لمواجهة و احتواء هذه الظاهرة الإجرامية التي تهدد مجتمعنا في سكينته و طمأنينته و استقراره و نموه و ازدهاره .