اللجنة الإستشارية لمراجعة الدستور تبدأ لقاءاتها مع المجتمع المدني

8 نيسان (أبريل) 2011 - 23h49





ويتعلق الأمر بالفعاليات الشبابية، ومنظمات حقوق الإنسان، و المنظمات النسوية، و الجمعيات التي تعنى بإصلاح القضاء، والحكامة وتخليق الحياة العامة، والتنمية المستدامة، والصحافة، والحقل الديني، والاقتصاد والمقاولة ثم الجمعيات المهتمة بقضايا الهوية المغربية المتعددة الروافد.

وذلك من أجل الإصغاء و التشاور مع كل أطياف المجتمع المدني، قصد بلورة تعديلات وإصلاحات دستورية ترقى إلى مستوى طموحات الشعب المغربي قاطبة.